/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}  قاعده حل تعارض ایران در مورد قراردادها : ماده 968 قانون مدنی ایران چنین مقرر می دارد : « تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین ، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرارداده باشند .»  به نظر می رسد قانونگذار ایرانی در جمله صدر ماده از یک جهت به بیان قاعده کلی حل تعارض در زمینه قراردادها پرداخته و اعلام داشته است که : هرگاه تعارضی از قرارداد ناشی شود ، باید « قانون محل انعقاد » بر تعهدات ناشی از آن عقد حاکم باشد . و قاعده کلی را بیان می کند که عقود منعقده در ایران تابع قوانین ایران می باشد. ولی در قسمت اخیر ماده (968) استثنایی بر آن وارد می کند و بیان می دارد که :  مگر این که متعاقدین هر دو خارجی بوده و قرارداد خود را تابع قانون دیگر قرارداده باشند .  یعنی قانونگذار ایران ، حاکمیت اراده را در فرضی که طرفین قرارداد هر دو ایرانی ، یا یکی ایرانی و دیگری خارجی است نپذیرفته است . بنابراین مشخص است منظور قسمت اخیر ماده 968 قراردادهای منعقده در ایران بوده و اتباع خارجی شامل اشخاص غیر ایرانی می شود و نباید آن رابه اتباع خارجی به موجب قانون کشور دیگری تعمیم داد.  لذا در صورتی که دو نفر ایرانی ، یا یک ایرانی و یک خارجی ، در خارج از ایران ، مبادرت به انعقاد قراردادی بنمایند با توجه به قاعده حل تعارض آن کشور خارجی می توانند قرارداد خود را تابع قانون آن کشور یا ایران به میل خود قرار دهند .  اجرای ماده 968 ق.م درعمل این اشکال رادارد که ممکن است تقلبی نسبت به قانون صورت گیرد . زیرا از آن جا که نمی توان طرف خارجی را به قبول قانون ایران مجبور کرد ، کلیه مذاکرات و تهیه وسایل عقد قرارداد در ایران صورت می گیرد ، اما شخص خارجی امضای قرارداد را در کشور دیگری انجام می دهد تا تابع قانون آن کشور باشد . به علاوه درطول مدتی که طرف ایرانی بخواهد قرارداد را جهت امضای طرف خارجی به خارج بفرستد ، ممکن است طرف خارجی از امضای آن منصرف شود . تذکر (1) :  در مورد قراردادهای مکاتبه ای ،قاعده محل انعقاد قرارداد ، این مشکل را ایجاد می کند که قوانین کشورهای مختلف از نظر زمان انعقاد عقد متفاوت است .  در کشورهای حقوق مدون ، عقد پس از ایجاب در زمان اعلام قبولی منعقد می گردد در کشورهای کامن لا ، به محض پست کردن قبولی و در بعضی کشورها زمان رسیدن قبولی به محل اقامت ایجاب کننده را زمان انعقاد می دانند  .  اما بهترین ضابطه به نظر می رسد ، انعقاد معامله از زمان تسلیم قبولی به پست باشد .  تذکر (2):  در حقوق ایران سکوت خریدار در مقابل ایجاب فروشنده ، در حکم قبول محسوب نمی شود و قبولی باید اعلام گردد . ( مستنبط از مواد183و191و194قانون مدنی ایران )             قاعده چهارم : شکل اسناد تابع قانون محل تنظیم سند است : سند، یکی از ادله اثبات دعوی است وازنظر حقوقی به موجب ماده 1284 قانون مدنی ایران:  « سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. »  و ماده 1286 ق.م سند را بر دو نوع می داند رسمی و عادی  در مورد تعارض قوانین در زمینه اسناد ، اصولاً دو قانون می تواند حاکم باشد : الف) قانونی که بر مفاد سند حاکم است :  بر حسب این که سند مربوط به چه مطلبی باشد قانون حاکم بر آن موضوع خاص ، بر مفاد سند حاکم خواهد بود . مثلاً هرگاه مفاد سند راجع به قرارداد باشد ، قانون لازم الاجرا از نظر ماهیت مفاد سند ، همان قانون لازم الاجرا نسبت به قرارداد خواهد بود. ( حاکمیت اراده یا قانون محل انعقاد عقد )  بنابراین مفاد چنین سندی باید مطابق با قانونی باشد که مربوط به صحت معامله است.  هرگاه مفاد سندی راجع به احوال شخصیه باشد ، قانون از نظر مفاد سند, قانون لازم الاجرا نسبت به احوال شخصیه خواهد بود. ( قانون دولت متبوع شخص) ( این مطلب که در خصوص مفاد سند است مورد بحث ما نیست) ب) قانونی که بر شکل اسناد حاکم است :  این قانون که فرم و صورت ظاهری سند را تعیین می کند دراین جا مورد بحث است . بر اساس قاعده مورد قبول کلیه کشورها ، شکل اسناد تابع قانون محل تنظیم سند است(locus regit actum) که ممکن است کاملاً به قانونی که فوقاً در خصوص مفاد سند است متفاوت باشد . مثلاً این مطلب که آیا سند باید رسمی باشد یا عادی ، قید تاریخ در آن الزامی است یا خیر ، احتیاجی به الصاق تمبر دارد یا خیر و به طور کلی همه مسائل شکلی و ظاهری سند باید طبق قانون کشوری که سند در آن کشور تنظیم شده است ، باشد در غیر این صورت انجام بسیاری از معاملات بین المللی مقدور نمی باشد . ق.م ایران در م 969 اعلام می دارد :  « اسناد از حیث طرز تنظیم سند تابع قانون محل تنظیم خود می باشند. »  در این مورد تفاوتی بین اسناد ناشی از ایقاعات مثل « وصیت نامه » و اسناد ناشی از عقود مثل « بیع » نمی باشد . همچنین بین اسناد مالی و غیر مالی ( مثل سند مربوط به ازدواج ) از نظر شکلی و تنظیم سند تفاوتی وجود ندارد و تابع قانون محل تنظیم خود می باشند . همچنین ماده 1295 ق.م ایران مقرر می دارد :  « محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر این که : 1-   ً اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشند . ( معتبر بودن سند ) ثانیاً : 2-   مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد . ( یعنی نه تنها مخالف نظم عمومی کشور محل تنظیم نباشد بلکه با توجه به ماده 975 ق.م ایران ، با نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران نیز مخالفتی نداشته باشد ) . 3-  کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود ، اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسد . ( عمل متقابل ) 4-   نماینده سیاسی و کنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا کنسولی کشور مزبور در ایران ، تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل, تنظیم یافته است . ( موافقت سند با قوانین محل تنظیم ) .  در ماده 1296 ق.م ، تصدیق امضای نماینده کشور خارجی در ایران را از طرف وزارت امور خارجه به شرایط چهارگانه بالا اضافه می کند .  لذا در صورتی که لازم شود سند تنظیم شده در خارج از ایران ، در محاکم ایران مورد استناد قرار گیرد ، باید به تأئید نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مزبور رسیده باشد یا در ایران به تأئید نماینده سیاسی یا کنسولی  کشور مزبور رسیده  و سپس وزارت امور خارجه ایران امضای نماینده خارجی مذکور را تصدیق نماید تا اعتبار لازم را پیدا کند .  سند  تنظیم شده در کشور خارجی که نزد دادگاهها و ادارات و مؤسسات دولتی ایران ارائه می شود پس از مسلم شدن رعایت شرایط فوق ، همان اعتباری را خواهد داشت که در کشور خارجی محل تنظیم سند به آن می دهند .  بنابراین در صورتی که سند به وسیله مأمورین رسمی آن کشور ، در حدود صلاحیت آن مأمور و طبق مقررات قانونی آن کشور تنظیم شده باشد ، رسمی است و مانند اسناد رسمی تنظیمی در ایران ، دعوای تکذیب و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نمی شود و فقط امکان طرح دعوی «جعل» وجود دارد .  با توجه به آنچه ذکر شد در صورتی که سند از اسناد رسمی باشد و از اعتبار کافی بر خوردار باشد حتی در صورت لازم الاجرا بودن در کشور محل تنظیم از نظراجرای احکام خارجی در ایران ، حسب ماده 972 ق.م لازم است علاوه بر رعایت مواد 1295 و1296 ق.م امر به اجرای آن از محاکم ایران صادر شود .  ماده 972 ق.م اعلام می دارد : « ... اسناد رسمی لازم االاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده  باشد . »         حدود صلاحیت قانون محل تنظیم سند : در خصوص جنبه الزامی یا اختیاری تبعیت از قاعده اجرای قانون کشور محل تنظیم سند از نظر شکلی ، در مورد چهار دسته اسناد زیر که سه مورد اول مربوط به سند رسمی و مورد چهارم مربوط به سند عادی است باید قائل به تفکیک شد :  الف) اسنادی که در خارجه به وسیله مأمورین رسمی ایران در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات مربوطه  تنظیم می شوند : این گونه اسناد بدون رعایت ماده 972 و 1295 ق.م خود به خود دارای اعتبار کامل اسناد رسمی است ، یعنی امر به اجرای آن از محاکم ایران و همچنین شرایط 4گانه اعتبار  لازم نیست . ( مثل شناسنامه ، گذر نامه )  زیرا طبق م 1001 ق.م ایران :  « مامورین کنسولی ایران درخارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین ونظامات جاریه بر عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند .»  مأمورین مزبور جهت تنظیم سند از نظر شکل ظاهر آن نیز ، باید قانون ایران را در نظر بگیرند .  بالعکس در مورد ماده 970ق.م که به اتباع خارجه اجازه داده است ، درایران نزد کنسول دولت متبوع خود ، به عقد نکاح مبادرت نماید ، اجرای قانون ایران ( محل تنظیم سند ) جهت شکل اسناد مورد نخواهد داشت و قانون کشور متبوع طرفین باید مورد توجه قرار گیرد.  بنابراین هرگاه شخصی جهت تنظیم سند در خارج از کشور متبوع خود به مأمور کنسولی کشور متبوع خود ، که صلاحیت تنظیم و اسناد را در خارجه برای اتباع کشور خود دارد ، مراجعه نماید ، قانون  کشور محل تنظیم سند به هیچ عنوان نباید اجرا شود.  .مثلاً چنانکه شخصی ایرانی در کشور فرانسه به کنسولگریی ایران در فرانسه مراجعه کند تا سندی را تنظیم کند اگر سند طبق قانون فرانسه تنظیم شود از نظر قانون فرانسه اعتبار سند رسمی را ندارد زیرا نزدمقام صلاحیتدار ( از نظر آن کشور ) تنظیم نشده ، و از نظر قانون ایران ، اعتبار اسناد رسمی را ندارد زیرا مطابق قانون ایران تنظیم نشده است . ب) اسنادی که در خارجه به وسیله اشخاصی غیر از مأمورین کشور ایران تنظیم می شوند :  هرگاه شخصی جهت تنظم سند در خارج از مملکت خود به متصدی اسناد رسمی آن کشور مراجعه نماید ناگزیر از رعایت قاعده قانون کشور محل تنظیم سند است . وگرنه سند فاقد اعتبار رسمی خواهد بود . ج) احکام و اسناد رسمی لازم الاجرای تنظیم شده در خارج از کشور :  درمورد این دسته از اسناد همانطور که اشاره شد علاوه بر رعایت قاعده اجرای قانون کشور محل تنظیم سند و ماده 1295 ق.م جهت اجرای آن حسب ماده 972 ق.م باید دستور اجرای آن ، از محاکم ایران صادر شود . د) اسناد عادی تنظیم شده در خارج از کشور:  هرگاه شخصی جهت تنظیم سند در خارج از مملکت خود ، بدون مراجعه به مقامی خاص ، سند عادی تنظیم نماید ، رعایت قاعده اجرای قانون کشور محل تنظیم سند اختیاری خواهد بود .  مثلاً در صورتی که شخصی فرانسوی بخواهد در ایران وصیت نامه ای خود نوشت ( سند عادی ) تنظیم کند ، می تواند این سند را مطابق قانون ایران یا مطابق قانون فرانسه تنظیم نماید . در هر دو حالت در ایران و فرانسه سند به عنوان سند عادی معتبر خواهد بود . تذکر :  نظر به این که اجرای قانون کشور متبوع شخص در مورد نکاح و وصیت فقط نسبت به اصل نکاح و وصیت است نه نسبت به سندی که حکایت از وقوع نکاح یا وصیت نامه می نماید ، لذا هرگاه قانون کشور متبوع شخصی ا و را از تنظیم سند به نحو خاصی ( مثلاً به صورت عادی ) ممنوع کرده باشد اما قانون محل تنظیم سند ، سند عادی را در این خصوص بپذیرد این سند در داخل کشور محل تنظیم سند ، معتبر است حتی اگر قانون متبوع زوجین یا موصی آن را معتبر نداند قاعده پنجم : جرائم تابع محل وقوع خود می باشند :(loi local) در کلیه کشورها قوانین جزایی تابع اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی می باشند و استثنای نسبت به این اصل فقط در مورد مقامات دولتی و اشخاصی که به علت مقام و وظیفه ای از مصونیت جزایی برخوردارند می باشد .  ماده 199 ق.آیین دادرسی کیفری ایران مقرر می دارد : هرگاه کسی مرتکب جرمی شود در محکمه ای رسیدگی می شود که جرم در حوزه آن وقوع یافته است .»   قاعده ششم: آیین دادرسی تابع قانون مقر دادگاه می باشد : (loi dufor)   پنج قاعده بالا جملگی از قوانین ماهوی می باشند ولی قاعده ششم دارای جنبه شکلی است . ماده 971ق.م ایران در این مورد اعلام می دارد که: « دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود و...»  قلمروتعارض قوانین درحقوق بین الملل خصوصی :  اکنون بایدبدانیم که ازبین قوانین یک کشورواحد، چه نوع قوانینی ممکن است درقلمرو تعارض قوانین داخل شوند؟ همانطورکه قبلادرمطالعه مکتبهای حقوق بین الملل خصوصی  به طور مختصراشاره شد: فقط درقلمروی حقوق خصوصی است که امکان اجرای قانون خارجی وجوددارد. بنابراین قوانین مربوط به حقوق عمومی وحقوق جزا ، درون مرزی بوده وتنها درداخل کشوری که بوجود آمده اند ، قابل اجرا می باشند. بعلاوه درداخل مرزیک کشوردراجرای قوانین حقوق عمومی وحقوق جزا، تفاوتی بین اتباع داخلی وخارجی نمی باشد. به همین جهت اگردرامورجزائی ، قاضی متوجه شودکه موضوعی که به ا ورجوع شده داخل قلمرو قانون کشورا و نیست وظیفه او نخواهدبودکه تعیین کندچه قانونی دراین موردصلاحیتداراست وکافی است فقط قانون کشورخودرا ناصالح اعلام دارد. درحالی که درامورمربوط به حقوق خصوصی ، هرگاه قاضی تشخیص دهدکه فردی به علت اینکه خارجی است ، مثلا ازنظراحوال شخصیه ، تابع قانون کشورقاضی نمی باشد، قاضی وظیفه داردقانون صلاحیتدارخارجی راکه بایددراین مورداجراشودتعیین نماید. بنابراین ،بطورکلی ، حقوق جزای بین المللی وحقوق اداری بین المللی خارج از قلمروتعارض قوانین بین الملل خصوصی می باشند. ازطرف دیگر، آیین دادرسی وقوانین تجاری نیز همواره ، فقط درداخل کشوراجرامی شوند و وارد درقلمروتعارض قوانین نمی شوند.زیرااینگونه قوانین نیزبه حقوق عمومی مربوط می شوند. بخش دوم :  ارتباط بین قواعدحل تعارض  دراین بخش به 3 مساله می پردازیم : اول : توصیف:(the qualification)                                                                          دوم : تعارض بین قواعدحل تعارض :(conflict  Among  The  conflict rules)                                                          سوم : اعتبار بین المللی حقوق مکتسبه :                  ) ( Respect To  Acquired  Rights اول: توصیف ( اولین بارشارل دومولن توصیف رامطرح کرد.) تعریف : جهت حل تعارض قوانین باید ابتدا رابطه حقوقی موردتعارض راتوصیف نماییم .یعنی تشخیص دهیم که این رابطه حقوقی جزء کدام دسته ازقواعد حقوقی می باشد. به عبارت دیگرباید بدانیم که بعنوان مثال ارثیه غیرمنقول جزء کدام رژیم قرارمیگیرد. آیاجزء رژیم مربوط به اموال است؟ ودراین صورت باید آن راتابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا آیا جز مسائل مربوط به ارث واحوال شخصیه است؟ دراین صورت باید آن راتابع قانون دولت متبوع بدانیم ویا ....... مساله توصیف ، ازاساسی ترین مطلب برای حل تعارض است ، زیرا برحسب اینکه یک رابطه حقوقی راچگونه توصیف نماییم ، قانونی که درموردآن آجراخواهدشدمتفاوت خواهدبود. بااینکه قواعدی که قانونگذارهرکشوربه تدریج ازقرن 19به بعد، برای حل تعارض قوانین پیش بینی نموده ، باقواعددیگرکشورها متفاوت است ولی پایه واساس تقسیم بندی آنها تقریبا مشترک است . بدین ترتیب که هرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض ، تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اندکه به نام ((دسته های ارتباط)) نامیده می شوندمانند: احوال شخصیه ، اموال، قراردادها وشکل اسناد. سپس برای هردسته ارتباط با توجه به عنصراساسی تشکیل دهنده آن ، قانونی راصلاحیتدارتشخیص داده اند. بعنوان مثال : احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص ( عنصر اساسی تشکیل دهنده آن = تابعیت ) یا اموال تابع محل وقوع مال اماکلیه مسائلی که نزدقاضی مطرح میگردد، به این صراحت وسادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی از دسته های ارتباط فوق راندارند. مثلا : ارآنجا که موضوع ارث ، ازیک طرف به شخص ارتباط دارد واز طرف دیگر به مال، این سوال مطرح می شود که آیا تقسیم ترکه ، جزء مسائل مربوط به احوال شخصیه است یا مال؟  همچنین درمورد ازدواجی که صحیح است یا باطل ، باید تشخیص دادآیا موضوع مربوط به اهلیت شخص ودرنتیجه احوال شخصیه است ، یا مربوط به شرایط شکلی ازدواج ودرنتیجه تابع قانون محل تنظیم سنداست. بنابراین: ((قراردادن یک رابطه حقوقی را دریکی از دسته های ارتباط ، توصیف می نامند. یعنی : توصیف عبارت است از تعیین ماهیت حقوقی مسائل مورد بحث درحقوق بین الملل خصوصی .)) مراحل مختلف ، هنگامی که مساله ای مربوط به حقوق بین الملل خصوصی نزد قاضی مطرح میگردد: 1-   قاضی باید تشخیص دهدکه این امر جزء کدامیک از دسته های ارتباط یا تقسیمات حقوقی میباشد.(اشخاص, اموال, قراردادها وغیره)   2-   قاضی باید تعریف هریک ازتقسیمات حقوقی فوق الذکراز نظرقانون آن کشوررانیز درنظر بگیرد.مثلا احوال شخصیه شامل چه اموری است وچه مسایلی داخل درتعریف احوال شخصیه می شوند. به طور مثال: آیا ((تقسیم ترکه ))جزء موضوعات مربوط به احوال شخصیه قرارمیگیرد. ( یعنی مربوط به ارث ودرنتیجه احوال شخصیه است .) یا جزء موضوع اموال است .   3-   سپس قاضی باید ، قاعده حل تعارض مربوط به موضوع راپیداکند.  مثلا درمثال بالا، اگر ((تقسیم ترکه)) مربوط به موضوع ارث تشخیص داده شده باشد ، ودرنتیجه جزء احوال شخصیه محسوب گردد ،قاعده حل تعارض ((قانون دولت متبوع شخص ))خواهد بود واگر ((تقسیم ترکه)) جزء موضوع اموال قرارگیرددراین صورت قاعده حل تعارض قانون محل وقوع مال خواهدبود. 4-   درنهایت قاضی باید تشخیص دهد، قانون لازم الاجرادراین مورد کدام است . مثال : درسال 1955 دردادگاه فرانسه مساله ای توسط زوجین اهل یونان مطرح شده که می بایست توصیف می شدکه : آیا انجام مراسم مذهبی ازدواج جزء شرایط شکلی ازدواج است یا جزء شرایط ماهوی ازدواج محسوب میشود؟ به موجب هردو قانون یعنی قانون فرانسه ( محل انعقادنکاح) وقانون یونان ( کشورمتبوع زوجین)،  شرایط ماهوی ازدواج ، تابع قانون متبوع شخص ، وشرایط شکلی ، تابع قانون محل تنظیم سندمی باشد. اما تعارض دراین بودکه ، قانون یونان ، انجام مراسم مذهبی رایک شرط ماهوی ازدواج ولازم الاجرا نسبت به تمام یونانیان می دانست درحالیکه قانون فرانسه ، انجام مراسم مذهبی ازدواج را یک شرط شکلی وتابع قانون محل تنظیم می دانست. سرانجام دادگاه فرانسه تشریفات مذهبی ازدواج راجزء شرایط شکلی ازدواج وتابع محل تنظیم سند محسوب کردوبا معتبرشناختن ازدواج انجام شده درفرانسه ، بدون برگزاری مراسم مذهبی ، مبادرت به صدوررای نمود. لازم به ذکر است که اکثرعلمای فرانسه وآلمان وهمچنین ((بارتن (( Bartin   متفقا نظرداده اندکه قاضی درخصوص توصیف باید قانون کشورمتبوع قاضی ((مقردادگاه)) که دعوی نزداوطرح شده راصالح بدانند.   راه حل پیشنهادی برای حل مساله توصیف : تاکنون از طرف علمای مختلف 3 راه حل پیشنهاد شده است :   1-  توصیف به موجب قانون مقردادگاه : این همان طریقی است که فوقا به آن اشاره نمودیم وتوسط دانشمند فرانسوی ((بارتن)) پیشنهادشده است. یعنی رابطه حقوقی باید طبق مفاهیم وقواعدکشورمتبوع قاضی توصیف شود.زیرا: اجازه اجرای قانون خارجی ، حاکمیت کشورمقردادگاه رامحدود می کند.پس باید طبق قانون مقردادگاه انجام شود. بطورمثال : اگرموضوعی راجع به احوال شخصیه نزددادگاههای ایران مطرح شده باشد، باتوجه به این که به موجب قواعدحل تعارض کشورایران( کشورمقردادگاه) احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است ، طبق قوانین ایران باید تعریف کنیم که احوال شخصیه شامل چه اموری می شود.((ازدواج ، طلاق ، ارث ، وصیت واهلیت ) ایراد به این نظریه : 1-   راه حل فوق باعث تغییرشکل تاسیسات حقوقی  می شود، زیرا صحیح نیست درمساله ای که یک قانون خارجی باید اجراشود، تعریف مفاهیم مربوط به اجرای این قانون خارجی راطبق مقررات کشورمقردادگاه انجام دهیم . 2-   تعارض قوانین ، تعارض حاکمیتها نیست ، واجرای قانون خارجی محدویتی درحاکمیت کشورمقردادگاه محسوب نمی شود بلکه منظور از صلاحیتدارتشخیص دادن قانون خارجی ، بهترتنظیم کردن روابط خصوصی درسطح بین المللی وتعیین قانون مناسب می باشد.   2-توصیف به موجب قانون سبب : دراین راه حل ، رابطه حقوقی باید طبق مفاهیم وقواعدکشوری که قانون آن برای موضوع دعوی صلاحیتدارتشخیص داده شده ، توصیف شود. به عبارت دیگردراین راه حل ، توصیف به موجب قانونی که حاکم برموضوعی است که به سبب آن مساله مطرح می شودانجام می پذیرد. مثلا : باتوجه به اینکه قاعده حل تعارض ایران ( مقردادگاه) حقوق ارثیه راتابع قانون دولت متبوع شخص می داند، قانون دولت متبوع شخص باید مشخص کند چه مسائلی داخل درارث است. این راه حل منتهی به یک قیاس دوری وسفسطه می گردد ونوعی مصادره به مطلوب است . زیراتوصیف باید مقدم برتعیین قانون لازم الاجرا باشد، پس اگر به قانون خارجی برای توصیف متوسل شدیم یعنی قبلا قانونی خارجی رااجراکردیم ، پس دیگر توصیفی وجودنداردومغایربا ماهیت توصیف است . بنابراین راه حل دوم ( توصبف طبق قانون سبب) ردمی گردد.   3-                       توصیف بین المللی : دراین راه حل رابطه حقوقی باید به مفاهیم ومقتضیات بین المللی توصیف شود. از طرفداران این نظریه (( رابل آلمانی           Rabel ) است . مثلا : قانون فرانسه قبل از 1955 حقی برای اطفال نامشروع جهت مطالبه نفقه از پدراحتمالی خودنشناخته بود.درحالیکه قانون بعضی از کشورها مثل آلمان چنین حقی رابرای اطفال نامشروع شناخته بود. رویه قضائی فرانسه برای حل مشکل بعضی اطفال آلمانی که علیه فرانسویان بااستنادبه این حق اقامه دعوی می کردندقائل به دسته ارتباط خاصی بنام (( نسب اتفاقی ))شد که به هیچ عنوان درقوانین داخلی فرانسه  وجودنداشت. درحال حاضرنیزکه این حق به اطفال نامشروع درفرانسه داده شده است ، اطفالی که از زنای با محارم بوجود آمده باشند، نمی توانند از این حق درحقوق داخلی فرانسه استفاده کنند. درحالیکه درسطح بین المللی ، باتاسیس دسته ارتباط ((نسب اتفاقی )) ، حق مطالبه نفقه نسبت به کلیه اطفال طبیعی (نامشروع) شناخته شده است . درواقع باید کوشش نمودکلیه دولتها بتوانند مفاهیم وتوصیف های بین المللی واحدی بوجودآورنددراین صورت دیگر لزومی نداردکه هرکشوری قواعد حل تعارض خاص خود وضع کند . ولی متاسفانه هنوز وحدت بین المللی بین قواعد حل تعارض ایجادنشده است . بنابراین این راه حل هم قابل اجرانیست .    قاعده اصلی توصیف : اصل براین است که توصیف به موجب قانون مقردادگاه بعمل آید.بنابراین قاضی برای حل هرگونه تعارضی ابتدا به قواعدحل تعارض خودمراجعه می کند، توصیف آن رامطابق مفاهیم حقوقی کشورخود انجام می دهد وسپس به قانون لازم الاجرا که به این صورت تعیین می شودوممکن است یک قانون خارجی باشد ، مراجعه می کند.   توصیف فرعی : هرگاه پس از توصیف و تعیین قانون صلاحیتدار، در زمان اجرای قانون لازم الاجرای خارجی ، توصیف جدیدی برای رابطه حقوقی مورد دعوی لازم باشد ، در این حالت باید این توصیف جدید،مطابق قانون سبب انجام گیرد. ( قانونی که نسبت به موضوع لازم الاجراست .) بدین ترتیب ایراد مربوط به تغییر شکل تاسیسات خارجی ، که برخی نسبت به توصیف طبق قانون مقر دادگاه وارد می نمودند، رفع می شود این توصیف را توصیف فرعی گویند .   درحقیقت، مراجعه به قانون مقر دادگاه ، فقط تاحدی تجویز می شود که برای تشخیص قانون لازم الاجرا ضرورت دارد .    فرض کنید سندی که در ترکیه تنظیم شده است برای اثبات دعوایی به دادگاه ایران ارائه شود ، قانون لازم الاجرا نسبت به شکل اسناد ، طبق قاعده حل تعارض ایرانی ، ( قانون مقر دادگاه) ، قانون محل تنظیم سند است . پس توصیف اصلی طبق قانون مقردادگاه یعنی ایران صورت می گیرد ولی قاضی برای تشخیص صحت سند باید به قانون ترکیه ( قانون محل تنظیم سند) مراجعه نماید .    در این مرحله که قانون خارجی صلاحیتدار تعیین شده در صورتی که قاضی بخواهد رسمی بودن یا عادی بودن سندرا مشخص نماید ، این مطلب نیز باید طبق قانون ترکیه (که لازم الاجراتشخیص داده شده است ) تعیین گردد .(توصیف فرعی)      بنابراین : توصیف اصلی که قبل از تعیین قانون لازم الاجرا مطرح می گردد ، طبق قانون مقر دادگاه انجام می شود . ولی توصیف فرعی که بعد از تعیین قانون لازم الاجرامطرح می شود طبق قانون سببانجام می گیرد ( قانونی که نسبت به موضوع لازم الاجراست ) .   تذکر : علاوه بر اجرای توصیف فرعی ( اجرای استثنایی قانون سبب) ، در بعضی موارد نیز باتوجه به مقتضیات بین المللی از توصیف بین المللی می توان استفاده نمود .    دوم: تعارض بین قواعد حل تعارض             همانطورکه ذکر شد درقواعد حل تعارض، اغلب قواعد پذیرفته شده در سطح جهان ، تقریباٌ یکسان می باشند به جز اموال غیرمنقول (به خصوص ترکه منقول) ودوقاعده زیر:    الف) احوال شخصیه : در بعضی کشورها تابع قانون متبوع شخص ( قانون ملی) ودر بعضی کشورها تابع قانون اقامتگاه شخص می باشد .    ب ) قراردادها : در صورت عدم تصریح طرفین ، در بعضی کشورها تابع قانون محل انعقاد ودربعضی کشورها تابع قانون محل اجرای قرارداد می باشند.   لذا فقط در مورد اموال منقول ودو مورد فوق الذکر، هرگاه دوکشوری که قوانین آنها با یکدیگر تعارض پیدا کرده اند ، از کشورهایی باشند که قواعد حل تعارض انها متفاوت است ، تعارض بین قواعدحل تعارض مطرح می شود .(تعارض درپدیده حل تعارض)    اختلاف موجود بین قواعد حل تعارض کشورهای متعدد ، ممکن است ایجاد دونوع تعارض بین آنها بنماید : تعارض مثبت و تعارض منفی   تعارض مثبت : (هردوکشورقانون داخلی خودرا صالح می دانند)    تعارض مثبت به این صورت پیش می آید که هریک از دوقاعده حل تعارض مربوط به دوکشوری که به نحوی در موضوع دخالت دارند ، قانون داخلی خود را صلاحیتدار تشخیص می دهد .    مثلاٌ اگریک نفر ایرانی در انگلیس اقامت داشته باشد ، احوال شخصیه او به موجب قواعد حل تعارض ایرانی (ماده 6قانون مدنی ایرانی ) ، تابع قانون دولت متبوع شخص ، یعنی قانون ایران خواهد بود .درحالی که به موحب قواعد حل تعارض انگلیس ، احوال شخصیه تابع قانون اقامتگاه است واین شخص تابع قانون انگلیس می باشد .   در این صورت برحسب آنکه موضوع نزد قاضی کدام یک از دوکشور مطرح شده باشد به دوصورت مختلف حل خواهد شد : -        در صورتی که شخص ایرانی به قاضی انگلیسی مراجعه کرده باشد ، قاضی انگلیسی با مراجعه به قاعده حل تعارض انگلیس ، قانون اقامتگاه ، یعنی انگلیس را در مورد احوال شخصیه این فرد ایرانی اجرا خواهد نمود . -         واگر به قاضی ایرانی مراجعه کرده باشد ، قانون ایران اجرا خواهد شد.   همچنین در صورتی که قراردادی در ایران منعقد شود ، بدون اینکه درخصوص قانون حاکم برقرارداد توافقی از ناحیه طرفین صورت گرفته باشد .هرگاه اختلافی درمورد این قرارداد بروز کند، درصورت مراجعه به دادگاه ایران ، قاعده حل تعارض ایرانی قانون محل انعقادقرارداد ( یعنی ایران )را صالح می داند وقاضی ایرانی بدون هیچگونه مراجعه ای به قانون خارجی (آلمان) ، قانون ایران اجرا می کند . در صورت مراجعه به دادگاه آلمان ، قاعده حل تعارض آلمان ، قانون محل اجرای قرارداد (آلمان) را صالح می داند وقاضی آلمانی ، قانون آلمان را اجرا می کند .   بنابراین درتعارض مثبت قاضی بارعایت قاعده تعارض خود فقط به قانون کشور خودهدایت می شود ونه به قانون یک کشور خارجی (برعکس تعارض منفی) بطور مثال:   زوج ایرانی مقیم لندن برای طلاق در دادگاه لندن اقامه دعوی می کنند طبق ماده (6)ق.م ایران احوال شخصیه اتباع ایرانی تابع قانون ایران است .چون دعوا در انگلیس اقامه شده بدون توجه به قانون ایران حکم به طلاق می دهد وحقی را ایجاد می کند (ایجاد حق = وقتی حقی را که موجود است از قوه به فعل در آوریم می گوئیم ایجاد حق نموده ایم. مثلاٌ قانون می گوید هرفردی می تواند ازدواج کند این قانون موجود است وهرموقع ازدواج کنید آن را ایجاد کردید)    از نظرایران این طلاق باطل است واین زوج هنوز در قید زوجیت هستند اگرزن ازدواج کند وصاحب فرزند شود ارتباط این زن باشوهرش از نظر قانون ایران نامشروع وبچه های آنها نیز نامشروع می باشند .     تعارض منفی بین قواعد حل تعارض:    تعارض منفی  هنگامی است که هزیک از دوقاعده حل تعارض مربوط به دوکشور، قانون کشور دیگر را لازم الاجرا وصالح تشخیص می دهند .   از تعارض منفی مساله ای به نام " احاله" ایجاد می شود ( Renovoi )  که به موجب آن ، قانون خارجی که طبق قاعده حل تعارض مقر دادگاه صلاحیتدار تشخیص داده شده ، خود را صالح نمی داند ودرمقابل ، اجرای قانون مقر دادگاه یا اجرای قانون ثالثی راتجویر می نماید .    تبصره:   باید توجه کردقواعد درحقوق بین الملل خصوصی به 2دسته تقسیم می شوند :   قواعد ماهوی ( مادی ) و قواعد حل تعارض 1- قواعد ماهوی (مادی) : قواعدی که در ایجاد حق ، چگونگی زوال حق وچگونگی انتقال حق دخالت دارند ومستند قاضی قواعد مادی (ماهوی) است . 2- قواعد حل تعارض : قواعدی که جنبه محتوایی ندارند وفقط ارجاع به قانونی میدهدکه مساله ای راحل کند وراهنمای عمل قاضی می باشند تا براساس آن تشخیص دهد که کدام قانون مادی را برای حل اختلاف به کار ببرد ( قانون کشور خود قاضی یا بیگانه )   باید توجه شود که احاله درصورتی انجام می گیرد که علاوه برقانون مادی (ماهوی) قانون حل تعارض (قانون راهنمای قاضی) را هم درنظر بگیریم مثلاٌ درمورد احوال شخصیه به قانون بیگانه هم توجه کنیم :                         قوانین مادی + قوانین حل تعارض = احاله           قوانین مادی بدون قانون حل تعارض= تعارض مثبت واحاله بوجود نمی آید.    احاله :               Renvoi   همانطورکه گفته شده هرگاه قاعده حل تعارض کشورمقردادگاه ، قانون خارجی را صالح بداند ، ولی آن قانون خارجی به موجب قاعده حل تعارض خود ، خود را صالح نداند واجرای قانون مقر دادگاه یا کشوری دیگر را صالح بداند ، احاله بوجود می آید .   به عنوان مثال : هرگاه موضوع احوال شخصیه یک فرد آمریکائی در ایران مطرح باشد ، دادگاه ایران به موجب قاعده حل تعارض ایران (ماده 7قانون مدنی) ، قانون متبوع فرد خارجی را صالح می داند ولی با مراجعه به قانون کشور آمریکا متوجه می شویم ، قاعده حل تعارض آمریکا، قانون محل اقامت شخص را در این مورد صالح می داند. اگر این فرد مقیم ایران باشد احاله صورت گرفته است یعنی قانون خارجی صلاحیتدار ، صلاحیت را به قانون ایران احاله داده است .   درچنین مواردی ماده 973ق.م ایران برای تعیین تکلیف ، موضوع را بدین صورت بیان می نماید : " اگر قانون خارجه که مطبق ماده (7) جلد اول این قانون یا برطبق مواد فوق رعایت گردد ، به قانون دیگری احاله داده باشد ، محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد ."  در این ماده ، منظور از "موادفوق" تاحدی مبهم است البته باکمی دقت معلوم می شود که باتوجه به اینکه قانون مدنی ایران از ماده (961) به بعد به اتباع خارجی یااجرای قانون خارجی پرداخته واغلب قواعد حل تعارض در بین این مواد ذکر شده اند ، پس  منظور مواد (961تا972) می باشد .   بنابراین هرگاه براثر حکومت واجرای هریک ازمواد فوق وهمچنین ماده (7)قانون مدنی ایران، قانون خارجی را صلاحیتدارتشخیص دهیم ممکن است احاله ای ازناحیه ان قانون خارجی به قانون ایران یا به قانون کشوری ثالث صورت پذیرد . انواع احاله : احاله بردو نوع است : احاله درجه اول و احاله درجه دوم دراحاله درجه اول : قانون خارجی ، قانون کشوری را صالح می داند ، که موضوع در آن کشور مطرح شده است ( قانون کشور مقردادگاه ) پس:  احاله قانون خارجی ، به قانون کشور مقر دادگاه را ، احاله درجه اول گویند . در احاله درجه دوم: قانون خارجی که صلاحیتدار تشخیص داده شده ، وخود را صالح ندانسته ، موضوع را به قانون کشور مقر دادگاه احاله نمی دهد بلکه به قانون کشوری ثالث  احاله می نماید .   بطور مثال، قراردادی در آلمان منعقد می شود که محل اجرای تعهد درسوئیس توافق شده است وتوافقی هم در مورد قانون حاکم برقرارداد صورت نگرفته است. این اختلاف راجع به این قرارداد در نزد دادگاه ایران مطرح می شود .   در این حالت احاله درجه دوم پدیدار می شود .بدین معنی که دادگاه ایران  (مقردادگاه) با مراجعه به قاعده حل تعارض ایران ( ماده 968ق.م) قانون آلمان (محل انعقادقرارداد) را صلاحیتدار می داند .ولی قاعده حل تعارض آلمان ، صلاحیت قانون آلمان را نمی پذیرد ولی صلاحیت را به قانون مقر دادگاه (ایران) هم بر نمی گرداند بلکه به قانون کشور ثالث (سوئیس) برمی گرداند .        تذکر(1) :  ماده (973) قانون مدنی ایران ، احاله درجه اول را به صورت تکلیفی برای قاضی پذیرفته است ولی قبول احاله درجه دوم را به اختیار قاضی گذارده است واحاله درجه دوم را صریحاٌ نپذیرفته است . یعنی درصورتی که قاضی صلاح بداند احاله درجه دوم را می پذیرد یا آن را رد می کند. تذکر(2) :  در تعارض منفی، قاضی با رعایت قاعده حل تعارض خود ، باید به قانون خارجی مراجعه کند . تدکر(3):  گاهی ممکن است احاله به نحوی باشد که به جای تنظیم وتلفیق سیستم های کشورهای مختلف، باعث پیچیدگی بیشتر موضوع شود .در این حالت بهتر است ازاحاله صرف نظر گردد.وهمان قانونی را لازم الاجرا بدانیم که توسط قاعده حل تعارض کشور قاضی (مقردادگاه ) معین شده است . تذکر(4) :  در کلیه مواردی که درحقوق بین المللی خصوصی ، قانون خارجی صلاحیتداری وجود ندارد قاضی باید قانون مقردادگاه را اجرا کند . قضیه فورگو:    فورگو طفلی طبیعی (طفل نامشروع) واهل :"باویرآلمان" بود که در سن 5سالگی به فرانسه رفته وتا68سالگی که فوت کرد موفق به گرفتن اجازه اقامت در فرانسه نشد زیرا بیگانگان درآن زمان نمی توانستند در فرانسه دارای اقامتگاه قانونی باشند .    بنابراین باوجود مدت 63سال اقامت در فرانسه ولی اقامتگاه قانونی وی در "باویر" محسوب می شد .   از وی مقدار زیادی ترکه منقول باقی مانده بود وفقط خاله و دایی طبیعی او زنده بودند وادعای وراثت کردند .   قانون فرانسه موضوع ترکه منقول را تابع قانون اقامتگاه اصلی وقانونی می دانست ودرنتیجه قانون "باویر" لازم الاجراتشخیص داده شد طبق این قانون خاله ودایی فورگو می توانستند از وی ارث ببردند .   از طرف دیگر قانون " باویر" این موضوع را تابع قانون اقامتگاه عملی ( که محل وقوع اموال نیز بود) یعنی قانون فرانسه می دانست وقانون فرانسه قرابت طفل طبیعی را در خط اطراف ونسبت به خاله و دایی نمی شناخت .درنتیجه درصورت اجرای قانون فرانسه متوفی بلاوارث اعلام می شد وترکه فورگو به دولت فرانسه تعلق می گرفت .    بنابراین به نفع دولت فرانسه بود که به جای اجرای قانون خارجی ، قانون خود را اجرا کند . بدین ترتیب برای اولین بار ، پس از صلاحیت دار تشخیص دادن قانون خارجی ، بامراجعه به قاعده حل تعارض خارجی ، قانون خارجی که طبق قاعده حل تعارض فرانسوی صالح تشخیص داده شده بود ، خود را صالح ندانست وموضوع را به قانون مقر دادگاه (فرانسه ) احاله داد.    ( یعنی در ابندا در دادگاه بدوی قانون مادی درنظر گرفته شد وقانون "باویر" صالح تشخیص داده شد ولی در دادگاه تجدیدنظرعلاوه بر قانون مادی قاعده حل تعارض را هم مورد توجه قرارداد واقامتگاه عملی شخص ویا جایی که اموال در آن واقع شده یعنی ارجاع به قانون فرانسه داده شد . این نظریه مطابق با عقیده عده ای از حقوقدانان است که به نظر آنان ، نظام حقوقی هر کشور یک کل غیر قابل تقسیم است و نمی توان قانون داخلی (ماهوی) وقاعده حل تعارض آن را ازهم جدا کرد .  سوم :  اعتبار بين المللي حقوق مكتسبه :   نام هاي ديگر ان : ( تعارض هاي متعدد )          (( Res pect of Acquired Rights )) ( آثار بين المللي حق )                (( Respect des droits Acquis ))   اختلاف موجود بين نظام هاي متعدد حقوقي ، ايجاد نوعي دیگر از تعارض قوانين ، بنـــــام « تعارض در زمان » مي نماید . اعمال و وقايع حقوقي هميشه آثار خود را در يك زمان ظاهر نميكنند ، بلكه ممكــن است ، داراي آثار تدريجي باشند . بنا بر اين اگر در جريان بوجود آمدن اين آثار ، قانون جديدي متفاوت يا مغاير با قانون زمان حدوث عمل يا واقعه حقوقي مطرح شود « تعارض قوانين در زمان » را بوجود مي آورد . بدين ترتيب كه هنگامي كه رابطه حقوقي واحدي در طول زمان ، تحت حكومت دو قانون از دو كشور مختلف قرار مي گيرد ، بايد مشخص شود كدام يك از دو قانون در مرحله « ايجاد حق » حكمفرما بوده است و كدام يك از آنها بر « آثار حق » حاكم است . بنا بر اين قاضي بايد بداند كه طرفين دعوي ميخواهند « ايجاد حق » نمايند يا اينكه حقي را كه درجاي ديگر ايجادشده است ميخواهند از « آثار حق ايجاد شده استفاده نمايند » . به نظر پيله ( Pillet )  و ني بوايه ( Niboyet )   ، هرگاه حقي به موجب قانون صلاحيتدار ، در كشوري ايجاد شود ، اين حق به عنوان يك حق مكتسبه همراه با آثار آن بايد در كشورهاي ديگر شناخته شود ، حتي اگر چنين حقي دركشور اخير اصولاً شناخته نشده باشد . به نظر آنها قواعد حل تعارض فقط مربوط به مرحله ايجاد حق است و در مرحله تأثير حق ، مبتني بر اصل احترام به حقوق مكتسبه است . زيرا در صورتي كه رابطه حقوقي كه دركشوري ايجاد شده دركشورديگر معتبر نباشد هيچگاه روابط در سطح بين المللي توسعه نمي يابد و در سطح داخلي باقي مي ماند . با تيفول    (  Batiffol ) به عكس اين دو دانشمند ( كه قواعد حل تعارض را فقط در مرحله ايجاد حق قابل اجرا ميدانند و تأثير بين المللي حقوق را در مقابل قواعد حل تعارض قرار ميدهند )عقيده دارد كه : مسأله تأثير بين المللي حق ايجاد شده ، خود يكي از موارد اجراي مسأله تعارض است زيرا حقوقي كه طبق قواعد حل تعارض كشور مقّر دادگاه ، به موجب قانوني صلاحيتدار ، بوجود آمده باشند از نظر بين المللي محترم است . بنا بر اين در احترام به حقوق مكتسبه ، ناگريز از رعايت قواعد حل تعارض ميباشيم . بعضي ديگر از علماي حقوق مانند « دو واري سومير»(( De Vareilles Soummiers)) مسأله تأثير بين المللي حق ايجاد شده را با مسأله عطف به ماسبق نشدن قانون مشابه دانستــــه اند . تنها تفاوت بين مسأله عطف به ماسبق نشدن قانون و تأثير بين المللي حقوق اين است كه در عطف به ما سبق نشدن قانون ، تعارضي كه بين قوانين بوجود مي آيد ، مربوط به يك كشور است و يك قانون گذار واحد اين تغيير را در قوانين ايجاد كرده است ، پس اين قانون گذار حق دارد صريحاً نسبت به حقوق کسب شده قبلي اظهار نظر كند ودر صورتي كه صلاح بداند عليرغم اصل ، قانون را عطف به ما سبق كند . در حالي كه تأثير بين المللي حقوق ، تعارضي مربوط به دو كشور است و دو قانون وضع شده از طرف دو قانونگذار مختلف ميباشند . و هيچ يك از اين دو ,حق دخالت در امور ديگري را ندارد . لذا هر كشوري وظيفه دارد ، حقوقي را كه دركشوري ديگر بوجود آمده محترم بشمارد . مثال ( 1 ) : مردي ايراني به موجب قوانين ايران و با اجازه دادگاه مبادرت به عقد ازدواج دومي ، در زمان برقراري رابطه زوجيت اول ، نموده است . حال اگر موضوعي راجع به آثار ازدواج دوم ( مثلاً راجع به نفقه ) نزد دادگاه بلژيك مطرح شود ، دادگاه بلژيك بااينكه در قانون خود تعدد زوجات را نمي شناسد ، اما اين ازدواج را كه قبلاً در كشور ايران و به موجب قوانين صلاحيتدار ايجاد شده ( قانون كشور متبوع شخص ) ، از نظر احترام به حقوق مكتسبه ، معتبرميداند و به آن احترام ميگذارد . زيرا حقي كه ايجاد شده در مرحله تأثير در كشور بلژيك مطرح شده است . در حالي كه اگر همين موضوع ، در مرحله ايجاد حق در كشور بلژيك مطرح شود به عبارت ديگر هرگاه مردي ايراني در بلژيك بخواهد ازدواج دوّمي ، درزمان برقراري رابطه زوجيت اول ، بنمايد قضات بلژيكي ، با اين كه احوال شخصيه افراد را تابع قانون دولت متبوع تشخيص ميدانند ، و درنتيجه ازدواج شخص ايراني را بايد تابع قانون ايران بدانند اما به علت مخالفت با نظم عمومي بلژيك ، اجازه ازدواج دوم را به وي نخواهد داد . زيرا در اين مورد هنوز حقي ايجاد نشده تا كشور بلژيك مجبور به احترام به آن باشد و ايجاد آن در بلژيك نيز مخالفت نظم عمومي آن كشور ميباشد . مثال  ( 2 ) : ميدانيم كه در فرانسه فرزند نامشروع با عنوان طفل طبيعي مورد حمايت قانوگذار ميباشد و ميتواند پس از اثبات نسب ، تقاضاي نفقه از پدر طبيعي خود بنمايد ، در حالي كه در ايران اصولاً اثبات نسب نا مشروع امكان ندارد . حال اگر يك فرد فرانسوي بخواهد در ايران ، نسب نا مشروع خود را نسبت به شخصي ثابت نمايد ، با اين كه قاعده حل تعارض ايران در اين مورد اجراي قانون دولت متبوع شخص را توصيه ميكند ، اما چون اثبات چنين نسبي در ايران بر خلاف نظم عمومي است اين حق نخواهد توانست در ايران ايجاد شود . امّا هرگاه چنين حقي قبلاً در كشور فرانسه ايجاد شده ، و حكم انتساب فرزند نسبت به پدر از محاكم فرانسه صادر شده باشد و درايران  به موجب حكم مزبور ، از دادگاه تقاضاي نفقه شود ، دادگاه ايراني حق ايجاد شده در فرانسه را كه طبق قانون صالح آن كشور بوجود آمده ، محترم ميشمارد و با توجه به رابطة پدر و فرزندي كه قبلاً تأئيد نشده ، حكم به نفقه خواهد داد .   نتيجــه : 1 – در صورتيكه حق در كشور متبوع خود ايجاد شده باشد ، كشورهاي ديگر بايد به آثار حقوقي ايجاد شده احترام بگذارند . 2 – در صورتيكه در مرحله ايجاد حق باشد ، اگر مخالف نظم عمومي و ارزشها و قوانين آن كشور باشد ، ميتواند اجازه ايجاد آن حق را ندهد .   شرايط حق مكتسبه : حال بايد تشخيص دهیم كه كدام حق از نظر بين المللي ، ايجاد شده قلمداد ميشود و لازم است در كشورهاي ديگر به آن احترام گذاشته شود . شرايط تأثير بين المللي حق ايجاد شده عبارتند از : شرط اول : 1 – طبق قانون صلاحيتدار ايجاد شده باشد : يعني به موجب قاعده حل تعارض كشور مقر دادگاه آن قانون صالح باشد . مثال : زوجين فرانسوي كه مقيم انگليس ميباشند مطابق قانون انگليس طلاق ميگيرند چون طبق قانون انگليس ، احوال شخصيه تابع قانون اقامتگاه ميباشد طلاق آنان طبق قانون انگليس صحيح ميباشد و در كشورهاي ثالث نيز ممكن است به عنوان حق مكتسبه شناخته شود . اما در فرانسه ايجاد حق نميتواند بنمايد . زيرا قاعده حل تعارض فرانسوي ، احوال شخصيه را تابع قانون فرانسه ميداند و قانون فرانسه صالح است . پس : هرگاه حق طبق قانوني بوجود آمده باشد كه قاعده حل تعارض كشور مقر دادگاه آن قانون را صالح بداند ، آن حق مكتسبه است . شرط دوم : 2 – حق بايد به صورت قانوني و با رعايت كليه شرايط لازم ايجاد شده باشد : منظور اين است كه بايد كليه شرايطي كه قانون كشور محل تشكيل حق ، براي بوجود آمدن آن حق ، لازم ميداند ، رعايت شده باشد . حتي اگر رعايت بعضي از اين شرايط در كشوري كه فعلاً موضوع در آن ، در مرحله « تأثير حق » مطرح است ، لازم نباشد . مـثال : به موجب مواد ( 339 ) و ( 362 ) قانون مدني ايران ، تسليم مبيع ، شرط تحقق بيع نيست . و پس از توافق دو طرف در مبيع و ثمن معامله ( ايجاب و قبول ) ، خريدار مالك مبيع است ، اگر چه آن را قبض نكرده باشد . اما به عكس در قانون سوئيس ، تسليم مبيع منقول ، شرط تحقق بيع است و خريدار پس از قبض مبيع ، مالك مبيع ميشود . بنا بر اين ، هرگاه عقد بيعي در مورد مالي منقول ، در كشور سوئيس انجام شود و قبل از تسليم مال به خريدار ، فروشنده آن را به ايران منتقل نمايد ، از آنجا كه قرار دادها ، در صورت عدم تصريح طرفين ، تابع قانون محل وقوع قرار داد ميباشند ، پس قانون صلاحيتدار در مورد اين معامله ، قانون سوئيس و كليه شرايط تعيين شده ، توسط قانون سوئيس لازم الرعايه خواهد بود . لذا چون شرايط مزبور به طور كامل انجام نشده ، در نتيجه هنوز حق طبق قانون صلاحيتدار ايجاد نگرديده است ، بنا بر اين خريدار نميتواند در ايران با استناد به مواد (339 ) ( 362 ) قانون مدني  ايران ادعاي مالكيت مبيع را بنمايد .           حدود تأثير حق مكتسبه : همانطور كه در حقوق داخلي ايران ، بنا بر ماده ( 354 ) قانون آيين دادرسي مدني ، آثار اعمال حقوقي تابع قانون حاكم در زمان انعقاد آن ميباشد و آثار وقايع حقوقي تابع قانون حاكم در زمان طرح دعوي است ( ماده 355 ) آئين دادرسي مدني ايران .   حقي كه به صورت قانوني و طبق قانون صلاحيتدار بوجود آمده است ( حق مكتسبه ) نيز از نظر « كمّي » داراي همان آثاري است كه قانون بوجود آورندة آن برايش شناخته است و از نظر « كيفي » نيز به همان صورتي كه قانون ايجاد كننده آن شناخته معتبر است .   الف ) آثار حق مكتسبه از نظر كمّي : حق مكتسبه داراي همان آثاري است كه قانون بوجود آورنده آن برايش شناخته است . بنابراين هيچ حقي نميتواند در كشور ديگر اثري بيشتر يا كمتر از آنچه  در كشور محل ايجاد داشته ، توليد كند . مثال : در سال 1887 ميلادي دردادگاه فرانسه موضوع مربوط به حق تأليفي كه در ايتاليا ايجاد گرديده بود ، مطرح شد . قانون فرانسه آثار حق تأليف را تا 50 سال بعد از مرگ مؤلف براي ورثه او ميشناسد . در حاليكه به موجب قانون ايتاليا ( مانند ايران ) حق تأليف فقط تا 30 سال بعد از مرگ مؤلف براي ورثه مؤلف شناخته ميشود . ديوان فرانسه ، به استناد اين كه حق تأليف فوق الذكر ، در ايتاليا ايجاد شده بود آثار آن را طبق قانون ايتاليا 30 سال پس از مرگ مؤلف مورد شناسايي قرار داد . با توجه به اينكه در زمان طرح موضوع بيش از 30 سال و كمتر از 50 سال از هنگام فوت مؤلف ميگذشت ، ديوان فرانسه ، حق استفاده از قانون فرانسه را در اين مورد به ورثه نداد ، و طبق قانون بوجود آورنده حق يعني ايتاليا دانست .   ب )  آثار حق مكتسبه از نظر كيفي : حقي كه مورد استناد است به همان صورتيكه ايجاد شده ، معتبر است . و نميتوان هيچ حق ديگري را با توجه به قوانين كشور مقر دادگاه جايگزين آن نمود . مـثال : طلاقي كه در ايران به موجب قانون ايران صادر شده باشد در صورتيكه از نوع « رجعي » باشد ، درواقع اين طلاق يا رجوع ، خود به خود به ازدواج تبديل ميشود ، بدون اينكه نيازي به جاري نمودن مجدد عقد نكاح باشد . در حاليكه در مورد طلاقي كه طبق قانون ايتاليا صادر شده چنين بازگشتي امكان ندارد ، مگر با وقوع مجدد عقد نكاح . بنا بر اين چنين طلاقي ، حتي اگر بعداً در ايران مطرح شود بايد به همان صورتي آثار خود را نشان دهد كه در قانون به وجود آورنده آن پيش بيني شده و خود به خود به صرف رجوع قابل تبديل به نكاح نميباشد . طلاق رجعي واقع شده طبق قانون ايران نيز ، حتي اگر در ايتاليا مطرح شود مطابق قانون ايران قابل رجوع و قابل تبديل به ازدواج ميباشد .   محدوديتهاي وارده به حق مكتسبه .: همانطور كه ذكر شد حق اكتسابي اصولاً در كلية كشورها محترم شمرده ميشود ولي در مواردي ممكن است اجراي آن مقدور نباشد از جمله ميتوان به موارد زير اشاره نمود :   1 – مخالفت  حق مكتسبه با نظم عمومي ( اثر تخفيف يافته نظم عمومي ): در مواردي خاص اجراي حق در كشور مقر دادگاه به علت مخالفت با نظم عمومي امكان پذير نميباشد اين مطلب بستگي به نحوه مطرح شدن حق مكتسبه دارد . به عنوان مثال : هرگاه طبق قانوني صلاحيتدار يك كشور ، تعدد زوجات را مجاز ميدانـــد ( مانند ايران ) ازدواج دومي در زمان برقراري رابطه زوجيت اول صورت گيرد ، اين موضوع به عنوان يك حق مكتسبه در كلية كشورهاي ديگر و حتي كشورهايي كه تعدد زوجات را نميپذيرند ، شناخته ميشود و مورد احترام قرار ميگيرد و مثلاً زن اول يا دوم اين شخص ميتواند در فرانسه ، جهت گرفتن نفقه به دادگاه مراجعه كند . اما در موارد خاص نحوه مطرح شدن همين حق در كشور فرانسه ممكن است به صورتي باشد كه با نظم عمومي مخالفت پيدا كند . مثلاً مردي بخواهد در آن واحد به همراه دو يا سه همسرش به كشور فرانسه وارد شود ، يا موضوعي مثل نفقه به عنوان آثار ازدواج از ناحية زنهاي متعدد يك شخص نزد دادگاه مطرح شود . در اين حالت قبول حق مكتسبه ( تعداد زوجات ) دقيقاً مانند مرحله « ايجاد حق » براي كشور مقر دادگاه ايجاد مشكل ميكند و نظم عمومي را مختل مينمايد زيرا قاضي در چنين شرايطي نميتواند بدون توجه به اينكه حق چگونه بوجود آمده فقط به آثار آن به عنوان يك حق مكتسبه توجه كند بلكه بايد در نظر بگيرد كه اصولاً چه طور ممكن است يك مرد بيش از يك زن داشته باشد و متعاقب آن نسبت به آثار چنين ازدواجي رأي دهد . لذا همان مشكلي كه در مرحله ايجاد حق از نظر ( نظم عمومي ) ممكن است پيش آيد و مانع ايجاد چنين حقي ( تعدد زوجات ) شود ، در اين حالت نيز كه حق در مرحلة ( تأثير ) است ايجاد ميشود . بنا بر اين گر چه حق مكتسبه است و معمولاً نظم عمومي با آن به مقابله نميپردازد اما در اين حالت نحوه مطرح شدن حق مكتسبه باعث ميشود كه نظم عمومي در مقابل آن قرار گيرد و مانع از شناسايي حق مكتسبه گردد ( اثر تخفيف يافته نظم عمومي )   2 – تئوري حقوق مخالف : هر گاه در كشور مقر دادگاه حقي مخالف حق مورد نظر ايجاد شده باشد ، طبق تئوري حقوق مخالف ، نخواهيم توانست آثاري نسبت به حق مكتسبه سابق بشناسيم . زيرا حق مكتسبه تا زماني قابل احترام است كه حقي مخالف آن به وجود نيامده باشد . به عنوان مثال : هر گاه حكمي از كشور خارجي صادر شده باشد و از نظر اجرا در كشور ديگري مشكل نداشته باشد بالطبع بايد به عنوان يك حق مكتسبه شناسايي شود . اما اگر قبل از اينكه تقاضاي اجراي حكم صادره از كشور خارجي صورت گرفته باشد از يكي از دادگاههاي كشور متبوع قاضي ( مقر دادگاه ) حكمي مغاير با حكم مزبور صادر شده باشد ، مسلماً كشور مقر دادگاه ، حكم صادره از محاكم داخلي را نسبت به حكم صادره از محاكم خارجي ترجيح خواهد داد .   3 – حقوق اكتسابي به موجب اقدامات خاص جنگي : گاهي ضمن كشمكشهاي سياسي وجنگ اموال خصوصي اتباع دولت متخاصم كه در حوزه اقتدار دولت متخاصم ديگر واقع شده ضبط ميشود اينگونه اقدامات تأثير بين المللي ندارد ، به عبارت ديگر هر گاه اين اموال به مملكت ثالثي ( كه هيچگونه تعهدي نسبت به دولت متخاصم ندارد ) منتقل شود ، مالكين سابق آن ، مالك شناخته ميشوند و اقدامات فوق در كشور اخير قانوني تلقي نميشود .       --------------------------------------------------------------------- ماده 354 قانون آئين دادرسي مدني ايران : ( دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا  تعهدات اقامه ميشود ، تابع قانوني است كه در موقع انعقاد آنها مجري بوده ، مگر اينكه خلاف آن در قانون تصريح شــــده باشد ) . ماده 355 قانون آئين دادرسي مدني ايران : ( دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمانت قهري و نسب و غيره اقامه ميشود تابع قانونی است كه در موقع طرح دعوي مجري ميباشد ).